معاون نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد گفت: نظارت این سازمان بر حوزه خدمات که در ادوار گذشته آنطور که باید هم راستا با حوزه کالا مورد توجه قرار نگرفته بود، افزایش می‌یابد.

به گزارش شنیدستم، محمدرضا درگاهی روز پنجشنبه در آیین تودیع مدیرکل استاندارد قزوین با بیان اینکه در گذشته اقدامات قابل توجهی برای تقویت استاندارد کالاها شاهد بودیم اما بروز و ظهور استاندارد در حوزه خدمات کمرنگ بوده است، اظهار کرد: در مدیریت جدید سازمان ملی استاندارد توجه به این مساله جزو یکی از دغدغه ها و اولویت ها مطرح است.

وی با اشاره به نام گذاری سال جدید بنام “مهار تورم، رشد تولید” از سوی مقام معظم رهبری،گفت: بدون شک یکی از راه های رسیدن به رشد تولید ارتقای استاندارد و خلق محصول مشتری پسند است که موجب بهبود وضع بازار برای کالاهای ایرانی می شود.

این مسوول با اشاره به نقش استاندارد در رشد تولید، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور نیز در گروه رعایت استانداردهای بین المللی و تولید محصول با کیفیت است.

درگاهی با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام ملی استاندارد و ضرورت اجرای بهتر آن،گفت: این قانون سال ۹۶ در یک فضای احساسی و برای مواخذه خودروسازان به تصویب رسید و در آن اختیارات گسترده ای به سازمان ملی استاندارد داده شد و اگر امروز این قانون برای تصویب در مجلس مطرح شد بدون شک ۵۰ درصد اختیارات آن حذف می شد بنابراین باید از ظرفیت های این قانون برای ایفای وظایف حاکمیتی خود بیشتر و بهتر بهره ببریم.

این مسوول گفت: باید از ظرفیت ماده ۱۷ این قانون ۶۰ ماده ای به شکل بهتری استفاده کنیم چرا که این اختیار را به سازمان ملی استاندارد می دهد تا هرجا که ایمنی و سلامت مردم در میان است، ورود پیدا کند.

درگاهی ادامه داد: سال قبل در این راستا ورود خوبی به بعضی محصولات از جمله گوشت، نان و میوه شد و امسال نیز این رویه به طور پررنگ تر در دستور کار است تا شاهد رعایت استانداردها در کالاها و محصولات و خدمات پرمصرف باشیم.

این مسوول اضافه کرد: در حوزه مقابله با کم فروشی نیز اقدامات خوبی پارسال در سازمان ملی استاندارد رقم خورد که در سال جدید نیز در دستور کار است.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد و کارکنان آن به عنوان مدعی العموم مردم به فعالیت می پردازند،افزود: باید با بهبود ساختار خود این نقش را بهتر ایفا کنیم.

درگاهی، ساختار فعلی سازمان ملی استاندارد را برای پاسخگویی به وظایف قانونی این دستگاه ناکافی دانست و افزود: به همین دلیل رئیس سازمان ملی استاندارد به طور جدی به دنبال تقویت ساختار این دستگاه از جمله تقویت نیروی انسانی آن است.

در این مراسم از خدمات سیروس صارمی مدیرکل قبلی استاندارد قزوین که از ۲۵ بهمن ماه سال ۹۶ سکاندار این دستگاه بود، تجلیل شد و میترا عقیلی به عنوان سرپرست این اداره کل معرفی شد.